فقه و حقوق اسلامی
حسن پور لطف اله؛ مهدی موحدی محب؛ خسرو مومنی؛ احمد مرتاضی
چکیده
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق‌الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی‌علیه، همچنان باقی بوده، ...
بیشتر
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق‌الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی‌علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه‌‌ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده‌‌ی مجنی‌علیه می‌‌آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی‌علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حقّ قصاص مجنی‌علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می‌‌گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه‌‌های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می‌‌‌‌توان چنین توافق و مصالحه‌‌ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم‌الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه‌‌ی اقوال و ادلّه‌‌ی فقیهان، با ارائه‌‌ی ادلّه‌ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله‌‌ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می‌گیرد.
